عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، رئيس الشئون القانونية بجامعة الأزهر (سابقا)، وموظف بوزارة الداخلية، بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، بتهمة تزوير صورتي بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، الخاصة بالمتهم الأول، واستعمالهما في تنفيذ عملية احتيال.
وفي جلسة المحاكمة، قدم المتهم الأول مايفيد بحصوله على دكتوراة في القانون.. مبررا حسن نيته أثناء ارتكاب الواقعة.
وكان(ش.أ- 58سنة)، مدير الشئون القانونية بجامعة الأزهر (سابقا)، قد تقدم لوظيفة شاغرة في مجال المرافعات بالجامعة، خاصة أنه حاصل على الدكتوراة في القانون، الا أن شرط التقدم لها، ألايتجاوز السن 50 عاما، لذلك قام بمساعدة موظف بوزارة الداخلية، بتزوير صورتي بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، الخاصتين به، بما يفيد بأنه لم يتجاوز السن المطلوبة، إلا أن زملاءه بالجامعة، ارتابوا في أمره، فقاموا بإبلاغ الرقابة الإدارية، التى ألقت القبض عليه.
واعترف المتهم بالواقعة تفصيليا.. وأمام المحكمة، كان الحكم بسجنه عاما، مع إيقاف التنفيذ مراعاة لكبر سنه، ولأنه لم يترتب على جريمته الإضرار بالغير
