المحكمة اعتبرته قيدا على حرية الطلاب القاهرة -
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي ، بينما أكدت عدد من المصادر المتطابقة التزام وزارة التعليم العالى بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا.
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأكدت على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وانه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية.
وقال فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام "أنه على الرغم من عدم وصول منطوق الحكم للوزارة حتى الآن إل أإننا ملتزمون بتنفيذه. منوها إلى أن الوزارة ألزمت الجامعات بإقامة وحدات أمن داخلى بكل كلية ويعين بها مدنيون وتقوم على أعمال الحراسة وحفظ الأمن.
وقال إن إنشاء وحدات الأمن الداخلية أصبحت ضمن الهيكل التنظيمى للجامعات، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية هو خارج أسوار الجامعات وليس داخلها. ولفت د.هلال إلى أن كل جامعة تحدد أفراد الأمن من المدينين وفقا لاحتياجاتها.
